بررسي استراتژي‌هاي مبارزه با کار کودک

بررسي استراتژي‌هاي مبارزه با کار کودک دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

 

بررسي استراتژي‌هاي مبارزه با کار کودک

منبع : دسترنج/فاطمه برخورداری

امروزه کارکودک بيشتر در کشورهاي در حال توسعه جهان رواج دارد، جاييکه ميليون‌ها کودک در سنين کودکي به کار مشغول مي‌شوند با اين هدف که به امرار معاش خود و خانواده خود کمک نمايند. اکثر آنها براي ساعات طولاني و با مزدي اندک و يا بدون مزد مشغول به کار هستند. بسياري در شرايط خطرناک کارمي‌کنند. مبارزه با اين نوع کارهاي خطرناک واستثماري به خاطر پراکندگي و دور از چشم بودن، بسيار دشوار است. کودکاني که در اقتصادهاي غيررسمي شهرهاي گسترده، يا نواحي دوردست روستايي، يا پشت درهاي بسته خانه‌ها و از جمله خانه خودشان مشغول کارهستند، از دسترسي عملي بازرسان کار خارج هستند. الغاي کار کودک به خاطر فقر و از جمله فرهنگ فقر که از نسلي به نسلي ديگر منتقل مي‌شود و موجب مي‌شود برخي خانواده‌ها براي کار کودک ارزش بيشتر قائل باشند تا براي تحصيل کودکان، بسيار دشوار است. سازمان بين‌المللي کار(ILO) و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) عميقا نگران مشکل کار کودکان هستند و با کمک يکديگر در حال مبارزه با آن در تعدادي از کشورهاي در حال توسعه هستند. تقريبا تمام کشورهاي جهان خود را رسما متعهد به مبارزه با کار کودک کرده‌اند. آنها اين تعهد را با تصويب پيمان نامه سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک مصوب سال 1989 متقبل شده‌اند. درماده 32 اين پيمان نامه تصريح شده است که:

1- کشورهاي عضو، حق کودک را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره‌کشي اقتصادي و انجام هر گونه کاري که ممکن است زيانبار باشد يا خللي در تحصيل کودک وارد آورد و يا به سلامتي کودک يا رشد جسماني، ذهني، اخلاقي يا اجتماعي آسيب رساند، به رسميت مي شناسند.
2- کشورهاي عضو، جهت تضمين اجراي ماده حاضر موظفند اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي به عمل آورند. بدين منظور و با عنايت به ساير اسناد بين‌المللي مربوطه، کشورهاي عضو بايد اقدامات ذيل را به عمل آورند: الف)  تعيين حداقل سن يا حداقل سنين براي اشتغال به کار
ب) تدوين مقررات مناسب در ارتباط با ساعات کار و شرايط اشتغال ج) تعيين مجازات‌هاي مناسب يا ضمانت‌هاي اجرايي به منظور تضمين اجراي موثر مواد قانوني

يکي از نتايج مهم التزام کشورها به تعهدات اساسي عليه کار کودک، در دستور کار قرار دادن مسائل عملي مربوط به اجرا است. زماني که دولت‌ها و جوامع اهداف و معيارهاي بين‌المللي را مي‌پذيرند، طبيعتا توجه ايشان به ابزارهايي معطوف خواهد شد که بيشترين تعداد کودکان آسيب پذير را در حداقل زمان و با استفاده بهينه از امکانات، مورد حمايت قرار دهند. اما بهترين راه‌هاي برانگيختن حمايت عمومي، تقسيم مسئوليت ميان دولت و جامعه مدني، محل تمرکز فعاليت‌ها و چگونگي استفاده بهينه از منابع کمياب انساني و مادي براي حصول به بهترين نتيجه، کدام است؟ يک چنين فعاليت‌هاي اجرايي نيازمند برخوردهاي عملي است هر چند کنترل کارکودک به دلايل زير بسيار مشکل است؛

1-  فقر:

اغلب کودکان کشورهاي در حال توسعه کار مي‌کنند تا کمک بزرگي به امرار معاش خانواده خود و تامين زندگي خود بنمايند، اعم از کمک‌هاي نقدي، جنسي و يا از طريق آزاد ساختن ساير افراد خانواده براي کار توليدي يا نگهداري از برادران و خواهران کوچک‌تر. از آنجايي که اين خانوارها اغلب بسيار فقيرند، بنابراين والدين و فرزندان نمي‌توانند از منافع اقتصادي کار کودک صرف‌نظر کنند، مگر آنکه منبع درآمد جايگزيني داشته باشند. در صورتيکه نيازهاي اساسي خانوار در خطر باشد، هرگونه کوششي براي قطع يکباره نقش اقتصادي کودکان با مقاومت شديد کودکان، خانواده ايشان و جامعه روبرو خواهد شد.


2- پراکندگي اشتغال کودکان:

اکثر کودکان در کشاورزي، خدمات خانگي و بخش غيررسمي شهري مانند کارگاه‌هاي کوچک و پراکنده مشغول به کار هستند. فقط تعداد کمي از کودکان در بخش‌هاي رسمي و تجاري و صنعتي کار مي‌کنند. پراکندگي کودکان کار و پنهان بودن کودکان از ديد، واقعيتي است که اجراي برنامه‌ها را دشوار مي‌سازد.


3- ناکارآمدي استراتژي‌هاي مبارزه با کار کودک:

قانون، عمومي‌ترين ابزار اجتماعي براي کاهش يا حذف کار کودک است. کشورها براساس قوانين ملي خود حداقل سن اشتغال را تعيين و شرايط کار کودک را تنظيم مي‌کنند.اجراي قوانين برعهده بازرسان کار دولتي است که به صورت ادواري از کارگاه‌ها بازديد کرده و نحوه تطبيق با قانون را بررسي ومتخلفين راجريمه مي‌کنند، اما درعمل به دليل پراکنده بودن کار کودک و محدود بودن ظرفيت اجرايي، دسترسي به کودکان کار فقط محدود به بخش رسمي شهري است، بنابراين لازم است تدابيري اتخاذ شود تا حمايت قانوني از کودکان شاغل گسترش يابد. همچنين در بيشتر کشورهاي درحال توسعه با وجود قانون در خصوص آموزش اجباري کودکان، ساختار آموزشي محدود، قادر به فراهم آوردن آموزش ابتدايي براي همه کودکان نيست. پيشرفت در زمينه راه‌هاي موثر مبارزه با سوءاستفاده‌هاي شغلي از کودکان در گرو گفتگوي سازنده ميان افراد و گروه‌ها با آرا و تجربيات گوناگون است که کوشش خود را صرف رسيدن به اين هدف مي‌کنند. به همين منظور در ادامه، تجربيات کشورهاي هند، فيليپين، برزيل و بنگلادش که هر يک به شيوه‌اي کاملا متفاوت در مبارزه با کار کودک به موفقيت‌هايي دست يافته‌اند را بررسي مي‌کنيم.

هند

براساس آخرين تخمين‌ها شمار کودکان کارگر درهند بين ۶/۱۳ تا 100 ميليون نفر است. بيشتر اين کودکان از خانواده‌هاي خيلي فقير هستند که براي معيشت خود و خانواده‌شان کار مي‌کنند. خيلي از اين کودکان به کارهايي مشغولند که براي رشد و سلامتشان خطرناک است. آنها به مدرسه نمي‌روند و ترک تحصيل کرده‌اند. در هند، کوشش اصلي در مبارزه با کار کودک از سوي دولت با اتکا بر قوانين کار کودک و اقدامات مرتبط با آن از قبيل آموزش است. در ابتدا اقدام دولت در حمايت از کودکان کارگر، محدود به اقدامات قانوني (قانون حداقل سن اشتغال و قانون اشتغال کودک) بود. در اواخر دهه 1970 دولت متوجه شد که قوانين موجود اجرا نمي‌شوند و در نتيجه قادر به تامين امنيت و رفاه براي کودکان کارگر نيستند. از اين رو دولت تصميم گرفت تا چند حرکت گسترده را به اجرا بگذارد که تدوين سياست ملي  کار کودک از آن جمله است. آموزش جزء اصلي سياست ملي است که هدف آن افزايش دسترسي به آموزش ابتدايي از طريق نظام‌هاي رسمي و غيررسمي آموزشي است. وزارت کار با حمايت يونيسف در موسسه ملي کار، اقدام به تاسيس هسته کار کودک نمود. مسئوليت اين هسته تحقيق درمورد وضعيت و شرايط کار کودک در صنايع مختلف هند، ارائه اطلاعات درباره کار کودک براي تدريس و اقدام به آموزش و آگاهي همگاني بود. همچنين انتظار مي‌رفت قوانين و عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي موجود را بررسي کرده و مقامات دولتي و غيردولتي را که در ارتباط با کار کودک هستند، آموزش دهد. درهند اصلاحات مربوط به کار کودک هنوز از يک حمايت عمومي قوي برخوردار نيست که اين امر باعث شده اجراي قانون کار کودک و سياست ملي از اولويت بالايي در سطح فوقاني حکومت هند برخوردار نباشد. بعضي‌ها سرمايه‌گذاري در آموزش ابتدايي را راه‌حل مسئله مي‌دانند اما مقامات دولتي مخالف برقراري آموزش اجباري هستند، زيرا خانواده‌هاي فقير راه ديگري به جز اتکا به کار و درآمد کودکان خود ندارند. آنها معتقدند که ترک تحصيل و کار کودک نتيجه فقر است نه علت آن. فقط پس از آن که فقر شديد از ميان برود مي‌توان آموزش را اجباري نمود. اين ايده شديدا مورد انتقاد فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. کرالا، تنها ايالت هند است که تجربه بسيار موفقي در زمينه آموزش دارد. کرالا موفق  به برقراري آموزش همگاني ابتدايي شده است. علاوه بر اين نرخ باسوادي در اين ايالت دو برابر نرخ کل کشور است و همچنين پايين‌ترين نرخ ترک تحصيل در هند را دارد. دسترسي به مدرسه در اين ايالت بي‌نظير است. 49 درصد کل ثبت‌نام شدگان دختر هستند. اين شاخص نشانگر برابري اجتماعي مابين زنان و مردان در ايالت کرالا است. درجاهاي ديگر هند، تفاوت بين زن و مرد در آموزش قابل توجه است. خانواده‌ها دختران را زودتر به کار مي‌فرستند. 90 درصد دختران هم در خانه کار مي‌کنند و هم بيرون خانه. درهنگام بزرگسالي دستمزدشان به نسبت مردان کمتر است و در نتيجه بازده تحصيلي آنان پايين‌تر است. در کرالا دولت و مردم براي آموزش ارزش زيادي قائل هستند. اين در حاليست که در چند دهه پيش، کرالا به خشونت و استثمار معروف بود به طوريکه گاندي، اين ايالت را به آشفته بازار طبقات در هند تشبيه کرده بود. تعهد دولت نقش اساسي در موفقيت کرالا در زمينه آموزش و برابري اجتماعي داشت. در اين خصوص دولت مدارس ابتدايي را مجاني و برنامه‌هايي را براي ساخت مدارس در سراسر ايالت اعلام کرد. به دانش آموزان فقير بورس اعطا کرد و غذاي ميان روز به برنامه درسي اضافه کرد. علاوه بر اقدامات دولت، گسترش کشاورزي تجاري و رشد ديوانسالاري دولتي در افزايش تقاضا براي آموزش موثر بوده است. در نظام آموزشي کرالا، اگر چه مدارس اجباري هستند اما قانون به طرز فعال اعمال نمي‌شود زيرا تقاضا براي آموزش به قدري بالاست که خانواده‌ها در عمل به دنبال آموزش کودکان خود هستند. مدرسه نيز به گونه‌اي سازمان يافته که کودکان هم بتوانند درس بخوانند و همزمان به کار نيز ادامه دهند. بيشتر مدارس 180 روزه هستند و روزهاي بسياري را براي کارهاي فصلي يا کارهاي ديگر (مانند نگهداري از بچه‌ها، چراندن دام‌ها، دست‌فروشي، کارهاي خانگي، ماهيگيري و توربافي) آزاد مي‌گذارند. ساعات کار مدارس در روستاها 10 تا 30/15 و در شهرها 30/9 تا 16 بعدازظهر است. موفقيت آموزش همگاني در کرالا مانع از پيش آمدن صورت‌هاي بدتر کار کودک آن گونه که در جاهاي ديگر هند ديده مي‌شود، شده است.

 

فيليپين

براساس تخمين‌هاي رسمي بيش از 2 ميليون کودک شاغل در سنين 10 تا 17 سال در فيليپين هستند که تعداد واقعي بيش از اين است.20 درصد از کودکان شاغل مشغول کارهاي خطرناک و بردگي هستند. بيشتر کارهاي خطرناک به صورت پنهان است. با وجود اينکه تقريبا تمام کودکان به کلاس اول مي‌روند فقط 70 درصد دوره ابتدايي را کامل مي‌کنند.
اولين کوشش‌ها براي مبارزه با کار کودک در فيليپين، عمدتا محدود به وضع قوانين است. اکنون به موجب قانون، کار کودکان زير 15 سال در خارج خانه و نيز کارهاي خطرناک براي کودکان زير 18 سال ممنوع است و از کودکاني که به طور قانوني کار مي‌کنند، حمايت مي‌شود. با اين همه با وجود تشديد اقدامات اخير دولت عليه ناقضان در بخش رسمي، اجراي قانون کار کودک جهت دستيابي به هدف موثر نبوده است. براي حمايت از کودکان و فشار براي اجراي قوانين به طيف وسيعي از جامعه نياز است وگرنه شرايط بهتر نخواهد شد. وظيفه شناسايي کودکان در معرض خطر و تعيين مناسب‌ترين نحوه پاسخگويي به نيازهاي ايشان به عهده سازمان‌هاي غيردولتي، کليسا و گروه‌هاي مردمي گذاشته شد. وقتي دولت تصميم گرفت کار خطرناک کودکان در مورد بهره‌کشي جنسي و ماهيگيري به خاطر حفظ درآمدهاي ارزي حاصل از جلب سياحان و ماهيگيري را ناديده بگيرد، سازمان‌هاي غيردولتي وارد عمل شدند. مبارزه عليه فحشاي کودکان در دهکده توريستي پاگسانجان، نمونه‌اي از پيش قدم شدن جامعه مدني است. يک سازمان غيردولتي رسانه‌هاي داخلي و خارجي را بسيج کرد تا به اين مشکل توجه کنند. اين سازمان نشريه‌اي را در اين خصوص منتشر کرد. اين تبليغ رسانه‌اي نقش مهمي در برانگيختن شهروندان، ماموران دولتي و ديگران به اقدام در اين زمينه ايفا نمود. شوراي حمايت از کودکان پاگسانجان تشکيل شد. شورا سعي کرد پدران و مادران را از آنچه بين جهانگردان و کودکان آنها اتفاق افتاده است، آگاه کند. همچنين برنامه‌هاي تفريحي و فرهنگي براي بچه‌ها اجرا شد و مددکاران اجتماعي آنها را در زمينه خطرات انتقال بيماري‌هاي مقاربتي و استفاده از مواد مخدر آموزش دادند. اين کوشش‌ها به طور قابل ملاحظه‌اي مشکل را کاهش داد. تجربه محلي پاگسانجان سبب شد سازمان‌هاي غيردولتي و جمعيت‌هاي مردمي و کليسايي گرد هم آيند تا بيشتر راجع به کودکان ياد بگيرند، تجربيات ايشان را درک کنند و راه‌حل‌هايي براي آنها بيابند. اولويت با آن گروه کودکاني بود که بيشتر به چشم مي‌خوردند، از جمله آنهايي که در خيابان‌ها زندگي يا کار مي‌کردند. فعاليت مردمي از انرژي و خلاقيت بيشتري نسبت به مداخلات دولتي برخوردار است. اين که در سطح محلي مشکلي را متعلق به خود بدانند، معمولا منجر به تعهد  بيشتري براي حل آن مي‌شود. همچنين کارگزاران محلي معمولا دسترسي بهتري به جامعه محلي در مقايسه با کارکنان حرفه‌اي دارند. البته بدون مشارکت کودکان کارگر، خانواده ايشان، رهبران جامعه و حتي کودکان ديگر، هر گونه راه‌حلي، موقت و کم اثر خواهد بود. اقدام عليه کار کودک در ماهيگيري در آبهاي عميق سبو، از ديگر فعاليت‌هاي شبکه سازمان‌هاي غيردولتي بود. در اين ماهيگيري، کودکان غواص، تور را پهن مي‌کردند و ماهيان را به داخل آن مي‌راندند  که کاري بسيار خطرناک و مخرب محيط زيست است. طرفداران محيط زيست، غواصان حرفه‌اي و سازمان جهانگردي با همکاري سازمان‌هاي غيردولتي که نگران خطر اين نوع ماهيگيري براي کودکان بودند، اين مسئله را مطرح کردند. در سطح محلي در سبو اقدامي عليه اين جريان صورت نگرفت زيرا با وجود خطر براي کودکان، والدين آنها راه ديگري براي امرار معاش نمي‌شناختند. گروه‌هاي مردمي در پايتخت دولت را تحت فشار گذاشتند که منجر به ايجاد يک گروه کاري شد. اين گروه يک کارگاه مشورتي را ترتيب داد که نمايندگان دولت، سازمان‌هاي غيردولتي، سازمان جهاني کار، يونيسف و رسانه‌ها در آن شرکت داشتند. اين کارگاه يک سري اقداماتي را پيشنهاد کرد تا وابستگي محلي به ماهيگيري کاهش يابد و شرايط و ضوابط  اشتغال بزرگسالان بهبود يابد. گروه کاري، حداقل سن 18 سال را براي اين صنعت تعيين کرد و راه‌هاي ديگر ايجاد درآمد مانند صابون سازي، بافندگي، پرورش خوک، اعطاي وام‌هاي آسان و آموزش براي توليد فراهم کرد تا وابستگي خانواده‌ها را به کار کودک کاهش دهد. گزارش‌ها حکايت از اين دارد که شرکت کودکان دراين صنعت رو به کاهش گذاشته و به تعداد اندکي رسيده است. با وجود انرژي و تعهد قابل توجهي که صرف انواع پروژه‌هاي حمايت از کودکان مي‌شود هنوز پوشش آنها در فيليپين محدود و پراکنده است. نواحي وسيع و گروه‌هاي نسبتا بزرگي از کودکان خردسال مورد بي‌توجهي قرار گرفته‌اند. در اين برنامه‌ها کودکان شاغل پنهان، فراموش شده‌اند. براي مثال کودکان بي‌شماري که به علت کار در خانه‌ها يا روستاها در معرض خطر هستند، جايي‌که سوءاستفاده جسمي، روحي و جنسي بسيار معمول است، اما اين گروه از کودکان نتوانسته‌اند به اندازه کارگران خياباني در شهر توجه عمومي را به خود جلب نمايند. مردمان فقير به خاطر محدوديت زماني و تواني ناشي از ساعات کار طولاني نمي‌توانند در کارهاي داوطلبانه وقت زيادي بگذارند. در جاهايي که فعاليت‌هاي داوطلبانه صورت نگيرد ممکن است کودکان بي‌مدد بمانند. در اين خصوص بخش دولتي بيش از ديگران بايد به مسئوليت خود عمل نمايد.

برزيل

برزيل يک کشور در حال توسعه بزرگ و از نظر اقتصادي پيشرفته که نيمي از جمعيت آمريکاي جنوبي را در خود جاي مي‌دهد با صنايعي پرتحرک و بخش صادراتي موفق است. با اين وجود به خاطر نابرابري درآمد داخلي که در جهان پرآوازه است، عملکرد اين کشور در زمينه مرگ و مير کودکان و آموزش آنان بسيار پايين‌تر از سطح انتظار است. حدود يک پنجم کودکان سنين 10 تا 14 سال کار مي‌کنند. برزيل به خاطر خيل عظيم کودکان خياباني شهرت جهاني دارد. کودکان عمدتا در مشاغل غيرمنظم و کنترل نشده بخش غيررسمي، خدمات خانگي و کشاورزي کار مي‌کنند. کودکان شاغل خياباني عمدتا از سوي مقامات مسئول به عنوان يک مشکل رفاه اجتماعي يا امنيت عمومي ديده مي‌شدند. بعضي از سازمان‌هاي غيردولتي که اغلب وابسته به سازمان‌هاي مذهبي بودند با سياست‌ها و رفتارهاي دولت در خصوص کودکان خياباني مخالفت کردند. اين سازمان‌ها پس از سازماندهي کودکان خياباني در هر صنف، با ايجاد گروه‌هاي مباحثه آنها را راهنمايي مي‌کردند. در يک اقدام ديگر کارهايي خارج از خيابان براي کودکان ترتيب مي‌دادند که کنترل شده و تحت نظارت بود، به اين ترتيب آنان تشويق مي‌شدند به تحصيل ادامه دهند. بسياري از کودکان چاره‌اي جز کار کردن ندارند و بهترين راه حمايت از ايشان بيرون آوردن آنها از محل کار نيست بلکه دسترسي به خدمات بهتر از جمله آموزش، تغذيه و بهداشت و استفاده از شرايط ايمن و ساعات کار کمتر است. گروه‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي دست اندرکار مسائل کودکان شاغل و خياباني در انجمن‌هاي غيررسمي به نام کميسيون در شهرداري‌ها گرد هم آمدند. افراد به صورت مستقل و نه به عنوان نماينده سازمان وابسته خود درآن شرکت مي‌کردند که باعث شد خيلي راحت گفتگو کرده و به توافق برسند و اقدامات خود را هماهنگ کنند.
از جمله تلاش‌هاي بسيار موفق، تشكيل كنفرانس ملي كودكان خياباني است كه هر چند سال يكبار در شهر برزيليا برگزار مي‌شود. در اين كنفرانس كه از سوي رسانه‌ها پوشش داده مي‌شود، كارگران جوان مشكلات خود را مطرح مي‌كنند و درخواست‌ها و پيشنهادهاي خود را شخصا به مقامات دولتي تسليم مي‌كنند. اتكاي صرف به منابع و ابتكارهاي محلي منجر به اين نتيجه ناخواسته خواهد شد كه منابع دولتي از اداي مسئوليت كامل خود سرباز زنند و فشار كار را بر دوش سازمان‌هاي  غيردولتي بگذارند، بدون آن كه اين سازمان‌ها پول و نيروي لازم را در اختيار داشته باشند. دولت قانون مربوط به كودكان و نوجوانان را در سال 1990 به تصويب رساند و مسئوليت اصلي را به شهرداري‌ها ارجاع كرد. شوراهاي شهرداري از لحاظ ماهيت شكل رسمي همان كميسيون‌ها بودند. هر شهرداري موظف است يك شورا تشكيل دهد. هر شوراي شهرداري بايد از تعداد مساوي اعضاي دولتي (ادارات آموزش و بهزيستي) وغيردولتي  (سازمان‌هاي غيردولتي و گروه‌هاي درگير در برنامه‌هاي بهزيستي و آموزش اجتماعي) تشكيل شود. شوراها مسئوليت  سياست‌گزاري  و نظارت بر برنامه‌هاي حمايت از كودكان و ارتقاي بهزيستي آنها را برعهده دارند. شوراها آشكارا اولويت اصلي را به حفاظت از كودكان شاغل در مقابل خطرات آني مي‌دهند كه به سلامت و رشد كودكان آسيب مي‌رساند. آنها معتقدند در شرايط فعلي پرداختن به ترك كامل كار از طرف كودكان غيرواقعي است. قبل از چنين كاري بايد تغيير در نگرش‌هاي فرهنگي و توزيع منابع به وجود آيد كه مستلزم زمان است. شخصيت‌ها و نهادهاي سياسي سنتي در بعضي مناطق شوراهاي شهرداري را با اكراه پذيرفته‌اند و در تلاشند با سياست آنها را خنثي و منفعل سازند كه مردمي‌تر شدن جامعه برزيل و تقويت اتحاديه‌هاي غيردولتي مي‌تواند اين مشكل را حل كند. شوراهاي شهرداري متكي به ابتكارهاي سازمان‌هاي محلي هستند و نقش آنها جلب  حمايت سياسي و مالي براي ابتكارهاي آنها است. برزيل با مشخص نمودن تعهدات حقوقي، اداري و بودجه‌اي دولت و جامعه مدني توانست هم به ابتكارهاي محلي دسترسي يابد هم پوشش سراسري دولتي را تامين نمايد.

بنگلادش

كشور بنگلادش جمعيت زيادي از فقيرترين مردمان دنيا را در خود جاي داده و به شدت به كار كودكان متكي است. تقريبا تمام كودكان اين كشور به نوعي مشغول كار هستند. اغلب كودكان مناطق روستايي به كار بدون مزد خانگي مشغول هستند، در حالي كه كودكان شهري بيشتر در خارج از خانه به كار مي‌پردازند. بسياري از اين كودكان شهري در كارخانه‌هاي پوشاك كار مي‌كنند. در بنگلادش صنعت پوشاك يكي از عمده‌ترين صنايع نوين و محل جذب نيروي كار رسمي است كه منبع اصلي درآمد ارزي كشور به حساب مي‌آيد. در حال حاضر بنگلادش يكي از عمده‌ترين صادركنندگان پوشاك جهان و بزرگترين عرضه كننده پيراهن به بازار اروپا و ايالات متحده است. اقدام عليه كار كودك اين بار از بيرون بنگلادش شروع شد. در ايالات متحده و اروپا، گروه‌هاي مصرف كننده و اتحاديه‌هاي كارگري از نظر اخلاقي، تجارت با كشورهايي را كه حقوق كارگران و مسائل محيط زيست را ناديده مي‌گرفتند، زير سئوال بردند. آنها به شركت‌هايي ايراد مي‌گرفتند كه براي رقابت ناعادلانه از كشورهايي كالا وارد مي‌كردند كه هزينه آن كمتر بود، زيرا از كارگراني استفاده مي‌شد كه از شرايط كار قابل قبول، دستمزد مناسب و حقوق انساني ديگر محروم هستند. كار كودك موضوع اصلي نهضت اخلاق تجاري (Fair Trade Movement) بود. اقدامات گروه‌هاي فشار و اتحاديه‌هاي  كارگري، گروه‌هاي مذهبي و برخي دولت‌ها منجر به طرح لايحه‌اي براي تحريم واردات كالاهايي شد كه در صنايع خارجي و با اشتغال كارگران زير 15 سال سن توليد مي‌شدند. اين لايحه نه تنها بر صنايعي كه به طور مستقيم به اشتغال كودكان مي‌پرداختند، فشار آورد، بلكه صنايع  جانبي آن صنعت را نيز در برگرفت. شركت‌هاي ليواي اشتراوس (توليد كننده پوشاك) و ريباك (سازنده كفش) ازجمله شركت‌هايي بودند كه براي ايجاد اخلاق تجاري كوشش فراوان نمودند. از آنجايي‌که صنايع  بنگلادش از نظر دانش فني، مهارت‌هاي مديريتي و كالاهاي سرمايه‌اي به بازار آمريكا وابسته است، در نتيجه به تغيير سياست‌هاي آن به شدت حساس است. سرمايه اصلي در اين صنايع، نيروي كار ارزان است كه 80 درصد آن را دختراني تشکيل داده‌اند كه مهارت کافي ندارند. همچنين 70 درصد كودكان صنعت پوشاك دخترند. متوسط سن آنها كمي بيشتر از 13 سال است. 77 درصد كودكان مجبورند براي امرار معاش خانواده كار كنند. تعداد زيادي از كساني كه به صنعت پوشاك روي مي‌آورند به خاطر اين است كه امكانات آموزشي مناسبي در اختيار ندارند و به كار به عنوان آموزش حرفه‌اي مي‌نگرند تا بتوانند در آينده امنيت شغلي‌شان را حفظ كنند. هزينه آموزش پايه دربنگلادش بالاست و خانواده‌ها اغلب قادر به تامين هزينه آموزش تمام كودكان نيستند. در اين شرايط اولويت با پسرهاست. كار در صنعت پوشاك، اهميت ويژه‌اي براي زنان دارد. آنها مي‌توانند در يك محيط امن و قابل قبول به كسب درآمد و تجربه بپردازند. كودكاني كه در كارخانه پوشاك كار مي‌كنند از تغذيه و بهداشت بهتري برخوردارند. برخي از كارفرمايان آموزش عمومي و حرفه‌اي براي كارگران مهيا كرده‌اند و مراقبت‌هاي پزشكي را به صورت رايگان ارايه مي‌دهند. در واقع بخش خصوصي توجه تازه‌اي  به نيازهاي اجتماعي و از جمله نيازهاي كودكان نشان داده بود كه با تصويب لايحه تحريم از بين رفت. لايحه به اخراج دسته‌جمعي كودكان (بيش از 55000نفر) در بنگلادش انجاميد. اگر چه در درازمدت اخراج كودكان كارگر امر پسنديده‌اي بود ولي اخراج ناگهاني آنها به خصوص در حاليكه مكانيسم جبران درنظر گرفته نشده بود، مي‌توانست به فقر منجر شود. تحقيق سازمان جهاني كار نشان داد تعداد كودكان در پوشاك كاهش يافته است، ولي تمام اخراج‌ها در اثر فشار خارجي نبوده است.
استفاده از فن‌آوري‌هاي سرمايه‌بر، نياز به كارگران غيرماهر را كاهش داده بود. برخي از كودكان به ميل خود كار را ترك كرده بودند، زيرا تحمل فشار كار را نداشتند. آنها به خاطر شرايط نامناسب محل كار، پرداخت‌هاي نامرتب، اضافه كاري‌ها و نبودن فرصت براي ارتقا از كار خارج شده بودند. هيچ كدام از كارگران اخراجي به مدرسه نرفتند. از آنجايي که كودكان شاغل درساير بخش‌ها ويا كارهاي خانگي از وضعيت بدتري نسبت به كودكان شاغل در صنعت نساجي برخوردار بودند، در نتيجه اخراج آنها از اين صنعت اثري منفي بر رفاه  کودكان داشته است. در پي كمك رساني به كودكان اخراجي و كودكان شاغل در صنعت پوشاك، اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان پوشاك بنگلادش (
BGMEA) و دو سازمان غيردولتي ديگر توافق کردند كه آموزش پايه را براي كودكان و تركيبي از آموزش و كار را برطبق استانداردهاي بين‌المللي براي نوجوانان فراهم كنند. تجربه بنگلادش نشان داد حذف كار كودك دربخش صادرات به تنهايي هيچ تاثيري برمشكل كار كودكان در بخش‌هاي ديگر ندارد. اين كار فقط كودك را به بخش‌هاي ديگر اقتصاد منتقل مي‌كند كه هم براي كودكان نامناسب‌تر است و هم نظارت برآن دشوارتر.

بطور خلاصه کشورهاي فوق از طرق زير به مبارزه با کار کودک پرداخته‌اند؛

1- وضع قوانين کار کودک و برقراري آموزش ابتدايي همگاني و اجباري
2- حمايت دولت از طرح‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي و محلي
3- تقسيم مسئوليت برنامه‌ريزي شده ميان دولت و جامعه مدني
4- ابتکار سازمان‌هاي فراملي و بخش خصوصي

علاوه بر اقدامات فوق در سطح بين‌المللي مي‌توان به برنامه جهاني محو استثمار کودکان يا اپيک (IPEC) سازمان جهاني کار اشاره نمود. اين برنامه در ايجاد توانايي‌هاي ملي براي مقابله با مشکل استثمار کودکان و ارايه توصيه‌هايي در سياست‌گزاري‌ها کمک کرده است. شمار تعداد کودکان کارگر 33درصد کاهش يافته است، ولي وضعيت کودکان کارگر در بخش کشاورزي هنوز نگران کننده است، زيرا از هر ده کودک، هفت کودک در اين بخش در شرايط استثماري مشغول کار هستند. مسئله ديگر، بيماري ايدز و تاثير آن بر کودکان است، مشکلي که بيشتر کودکان افريقا با آن مواجهند، منطقه‌اي که بيشترين تعداد کودکان کار را در خود جاي داده است. اگرچه تعهد سياسي کشورها به انجام اقداماتي جهت حذف کار کودک افزايش يافته است و مساله را  جدي گرفته‌اند اما براي محو استثمار کار کودک تا جايي که از آن فقط به عنوان يک واقعه تاريخي ياد شود، بايد تلاش بيشتري کرد.
ايران نيز همانند ساير کشورهاي در حال توسعه درگير مسئله کار کودک است. اگر چه وضع ايران با ساير کشورهاي ديگر خصوصا کشورهاي فوق قابل مقايسه نيست و ايران بنيان‌هاي غني فرهنگي و اجتماعي در خصوص کار دارد، اما اين نگرش قوي و مثبت منجر به ريشه کني کار کودک نشده است و هنوز آمار مشخص و دقيقي در زمينه وضعيت زندگي کودکان کار بويژه کودکان درمعرض خطر مانند کودکان خياباني درايران وجود ندارد. در خصوص مبارزه با کار کودک علي‌رغم پيوستن به کنوانسيون حقوق کار کودک در سال۱۳۷۰ و مقاوله‌نامه شماره ۱۸۲ حقوق بنيادين کار در سال ۱۳۸۰و وجود قوانين مربوط به حداقل سن اشتغال و شرايط اشتغال نوجوانان (مواد ۷۹،۸۰،۸۲ قانون کار) اقدامات جدي صورت نگرفته است و صرفا ما شاهد طرح‌هاي ضربتي تحت عنوان ساماندهي کودکان خياباني آن هم در راستاي زيباسازي شهري و نه بهبود شرايط زيست آنها از سوي سازمان بهزيستي هستيم. شايسته است با استفاده از تجربيات موفق کشورها که به بعضي از آنها در بالا اشاره شد و با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط مانند آموزش و پرورش، بهزيستي، شهرداري، وزارت بهداشت و تمام انجمن‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي فعال وعلاقه‌مند در زمينه کار کودک، با همراهي وهمکاري کودکان و خانواده‌هايشان، برنامه‌اي مفيد و عملي تدوين و اجرا شود، بطوريکه شرايطي فراهم شود تا کودکاني که مجبورند براي کمک به تامين معاش خانواده خود کار کنند از کارهايي که به آنها به لحاظ جسمي و روحي و رواني آسيب وارد مي‌کند، دور بمانند و در مقابل از تحصيل، شادي و کودکي‌شان دور نمانند.

 

منابع

1- جوبويدن – ويليام مايرز، بررسي روش‌هاي گوناگون مبارزه با کارکودک: مطالعات موردي از کشورهاي در حال توسعه، مترجم: سام هدا ،يونيسف تهران،1379
2- عابدي مينا، کارکودک ،ماهنامه کار و جامعه ،شماره 65، شهريور و مهر 1384
3- کمک‌رساني به کودکان آسيب ديده و خردسال، مترجم:داريوش قمري،دفتر منطقه اي يونيسف در خاورميانه و آفريقاي شمالي، ۱۹۹۵

                    
- 4
www.tehranpi.org/content/view
 

برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین