عوامل رافع مسئوليت دولتها در حقوق بین الملل

عوامل رافع مسئوليت دولتها در حقوق بین الملل دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

عوامل رافع مسئوليت دولتها در حقوق بین الملل

نگارنده: حسن صیادی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

شرکت نفت فلات قاره ایران

 

گاهي شرايط و اوضاعي پيش مي‌آيد كه يك دولت، مرتكب عملي مي‌گردد كه از نظر جامعه بين المللي نادرست بوده ولي به سبب اوضاع و احوال ويژه از مسئوليت مبرا مي‌گردد. ظاهراً همان گونه كه در عرف بین المللی و معاهدات مشاهده می گردد وجود دو شرط براي اينكه بتوان عملي را به لحاظ بين المللي نادرست تلقي كرد ضروری است (يعني نقض تعهد و انتساب عمل نادرست). اما به دليل وجود شرايط و اوضاع احوال ويژه از قبيل «اقدام متقابل» [1]”دفاع مشروع“[2]  ”رضايت“[3] ”قوه قاهره“[4]”اضطرار“[5]  و ”حالت ضرورت“[6]نمي‌توان براي دولت مرتكب يك عمل نادرست مسئوليتي قايل شد [7] زيرا كه دولت به سبب شرايط و اوضاع احوال ويژه‌اي كه دارد ممكن است موجوديت سياسي، منافع عالي و حياتي آن مورد تهديد قرار گيرد. اين شرايط ويژه در اكثر موارد بين حقوق و منافع قانوني  و حمايت شده در يك كشور تناقض و تضاد پيدا مي‌كند.

اما بايد توجه نمود كه اوضاع ذكر شده در فوق جنبه حصري ندارد زيرا به دليل ماهيت متحرك اصول و قواعد حقوق بين الملل، عملي كه در حال حاضر نادرست است و در زمره اوضاع و شرايط ويژه قرار مي‌گيرد، ممكن است در آينده از چنين ويژگي برخوردارنگردد و يا بلعكس عملي كه در حال حاضر در زمره اوضاع و شرايط و يژه نمي‌باشد در آينده از چنين خصوصيتي برخوردار گردد.

گفتار نخست: ويژگيهاي عوامل رافع مسئوليت بين المللي

گروهي از حقوقدانان معتقدند اصول و ويژگيهاي كه مانع نادرستي يك عمل در حقوق بين الملل مي‌گردد، همان اصول و ويژگيهاي مي‌باشد كه مانع مسئوليت مي‌گردند. اين گروه  از حقوقدانان نادرستي يك عمل را بر حسب مسئوليت ناشي از آن عمل تعيين مي‌نمايند، در حقيقت  مابين عمل نادرست و مسئوليت، به وجود يك رابطه معتقدند. اما بايد توجه نمود كه عمل نادرست و مسئوليت دو مقوله جدا از يكديگر  مي‌باشد، زيرا عمل نادرست يك دولت در تعارض با تعهدات بين المللي آن دولت ونقض قواعد اوليه حقوق بين الملل مي‌باشد، ولي مسئوليت مربوط به آثار عمل نادرست مي‌باشد. در واقع اگر به نظريه اين گونه حقوقدانان معتقد باشيم خود به خود موجب ناديده گرفتن دو موضوع مي‌گردد. اول اينكه، در حقوق بين الملل عرفي در گذشته و حقوق معاهدات امروزي مشاهده مي‌نماييم كه عمل نادرست يك دولت در شرايطي خاص موجب مسئوليت آن دولت نمي‌گردد.

دوم اينكه، دولتي دست به اعمالي مي‌زند كه از نظر حقوق بين الملل مشروع مي‌باشد ولي براي آن دولت ايجاد مسئوليت نموده و سبب ساز جبران خسارت خواهد شد.

بنابراين، يكي از ويژگيهاي مهم عامل رفع مسئوليت، وجود يك وضعيت استثنايي و الزام‌آور براي دولت بوده كه موجوديت سياسي و منافع‌هاي ملي آن را تهديد مي‌نمايد، بطوريكه دولت مزبور از انجام تعهدات بين المللي خود عاجز مي‌گردد. اگر چه بيشتر حقوقدانان وجود اوضاع و شرايط استثنايي را براي رفع مسئوليت دولت قبول دارند ولي چون يك معيار و مقياس مشخصي موجود نيست، لذا سبب اختلاف بين متفكرين حقوق بين الملل و گاهي دولتها مي‌گردد، زيرا ممكن است شرايط و اوضاعي كه در يك كشور سبب تهديد موجوديت سياسي يك دولت گردد در كشور ديگر چنين نباشد.

پرفسور روسو در مورد اوضاع و احوال استثنايي و شرايط غير عادي مي‌نويسد: «... دكترين مدرن حقوق بين الملل اين نتيجه را به دست مي‌دهد كه در اين موضوع سه نظريه گوناگون وجود دارد.[8]

الف ـ چون ممكن است وجود اوضاع و احوال و شرايط استثنايي موجوديت يك كشور را به خطر اندازد، كاملاً  رافع مسئوليت مي‌باشد. نظريه از  «كلوبر ـ هال ـ ويتن ـ اشتروپ»

ب ـ اوضاع و احوال و شرايط استثنايي بنابر مورد، تنها ممكن است موجب محدوديت مسئوليت يا معافيت از آن گردد. نظريه از «اولمان ـ اوپنهايم ـ در دروس اشبردوتي»

ج ـ اوضاع و  احوال استثنايي و الزام‌آور وضعي را به وجود مي‌آورد كه اصولاً خصوصيت نامشروع و غير قانوني بودن مفهوم خود را از دست داده و هر اقدامي كه براي نجات كشور  و جامعه ضروري باشد مجاز مي‌گردد. نظريه «ويتا ـ روس ـ مولزندورف ـ شواتزنبرگ» همچنين در تفسيري كه كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد از نظريه بالا در سال 1979 به دست داده نيز گفته شده است كه «... شرايط استثنايي و الزام‌‌آور ممكن است بنابر مورد بطور موقت يا براي هميشه يك دولت را از ايفاي تعهدات خود آزاد نمايد...».

شرايطي كه موجب رفع مسئوليت بين المللي مي‌گردد، داراي يك ويژگي مشترك مي‌باشند كه وجود هر كدام از آنها چه بطور موقت و چه بطور دايم مانع اجراي يك تعهد بين المللي مي‌گردد كه ادعاي نقض آن شده است. پس به سبب اين شرايط ويژه، مسئوليتي متوجه دولتي كه ناقض يك تعهد بين المللي است نمي‌گردد. براي مثال «رضايت» يكي از آن شرايط ويژه مي‌باشد كه رفع مسئوليت دولت را در پي دارد يعني، اگر چه عمل آن دولت ناقض يك تعهد بين المللي مي‌باشد ولي به موجب رضايت طرف مقابل، تعهد مورد نظر غير عملي شده است.

در خاتمه مي‌توان گفت؛ تمامي عوامل رافع مسئوليت يك ويژگي مشخص و مشترك دارند و آن اين است كه موجديت سياسي يك كشور، منافع اقتصادي كلان آن را مورد تهديد قرار داده و داراي وضعيتي غير قابل كنترل و غير عادي مي‌باشند.

گفتار دوم: رفع مسئوليت به سبب وجود عمل سابق

از مصاديق مسئوليت به سبب وجود عمل سابق، دو عامل: الف) دفاع مشروع ب) اقدام متقابل مي‌باشد. در چنين مواردي، نادرستي عمل مغاير يك قاعده حقوق بين الملل از ميان مي‌رود. در نتيجه، رافع مسئوليت دولت مي‌گردد.

بند اول: دفاع مشروع

دفاع مشروع از نخستين مواردي است كه نادرستي عمل مغاير با يك تعهد بين المللي دولت را از بين مي‌برد، در نتيجه سبب رفع مسئوليت مي‌گردد. در اين حالت دولتي كه مورد تهاجم يك دولت ديگر قرار گرفته حق استفاده و اعمال نيروهاي مسلح خود را عليه تهاجم دارد. در حقيقت اين يك استثنا نسبت به منع كلي كاربرد زور در حقوق بين الملل امروزي محسوب مي‌گردد. لذا، در چنين وضعيتي به واقع مي‌توان گفت؛ دولتي كه  مورد تهاجم قرار گرفته است نمي‌تواند به صرف دخالت قوانين و مقامات بين المللي از هرگونه عملي كه براي حفظ منافع انساني، مالي و سياسي آن سرزمين لازم است دست بردارد. «در حقيقت استناد به دفاع مشروع در حقوق بين الملل مستلزم يك تعرض نا مشروع، غير قانوني و غير مترقبه مي‌باشد».[9]

نظام حقوق بين الملل كه در مورد دفاع مشروع، شبيه نظام حقوقي داخلي مي‌باشد، مدافع را از مسئوليت معاف مي‌دارد. پس در يك نظام حقوقي خاص، مبناي قبول مفهوم دفاع از خود به معناي واقعي كلمه، آن است كه نظام مزبور به عنوان يك قاعده عام، اشخاصي را از كاربرد زور بطور كلي منع كند و استفاده از زور را فقط در مواقعي مجاز مي‌داند و مي‌پذيرد كه كاربرد زور به صورت مقاومت در مقابله با حمله خشونت‌آميز باشد. اين عامل استثنا به اين سبب مي‌باشد كه به علت فوريت واكنش نسبت به اقدام تهاجمي، دولت مركزي نمي‌تواند شرايط و امكانات لازم را براي دفاع از فردي كه مورد تهاجم قرار گرفته فراهم نمايد. حال در چنين صورتي است كه در اين نظام خاص استفاده از زور مشروعيت مي‌يابد ومدافع در صورت اثبات دفاع ازخود، از تعقيب و مجازات معاف مي‌گردد. بنابراين آنچه كه مشخص است تئوري دفاع مشروع در نظام حقوق بين الملل تكامل تدريجي خود را به موازات پيشرفت اسناد مربوط به غير قانوني ساختن جنگهاي تجاوز كارانه و تصرف سرزمينهاي ديگران و مانند آن بدست آورده است.

پس با توجه به بحث فوق، عمل دفاع مشروع در حقوق بين الملل براي اشخاص حقوق بين الملل، نشانگر وضعيتي است كه اين شخص در حقوق بين المللي ناچار مي‌گردد در برابر حمله دولتي ديگر، زور به كار ببرد. امروزه، اين اصل در حقوق بين الملل از چنان مقبوليتي برخوردار گرديده كه اين نظريه در حقوق داخلي، از گذشته تا به حال برخوردار بوده است. براي اثبات اين امر مي‌توان به اسناد ما بين دوجنگ اول و دوم مراجعه نموده و مشاهده كرد كه شرايطي براي محدود كردن تدريجي و سرانجام غير قانوني ساختن آزادي دولتها در توسل به جنگ و گاه آزادي آنها در كاربرد زور به هر شكل، پذيرفته شده است.[10] اما به موازات آن گرايشاتي براي محدود كردن آن وجود داشته است. اين محدود ساختن به صورت يك استثنا در حقوق بين الملل جلوه يافته است كه دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه، نادرستي توسل به جنگ را از ميان مي‌برد. براي نمونه مي‌توان به پنجمين مصوب جامعه ملل به سال 1924 «پروتكل ژنو براي حل و رفع مسالميت‌آميز اختلافات بين المللي» اشاره كرد كه ماده 5 پروتكل ژنو استفاده از نيروهاي نظامي، جز براي دفاع در برابر تجاوز يا حفظ زندگي انسانها اقدامي تجاوز كارانه بشمار مي‌آيد. از طرف ديگر مي‌توان به سند مصوب بين دولتهاي آلمان، فرانسه، بريتانيا وايتاليا اشاره نمود كه در سال 1925 عهد نامه «تضمين متقابل»[11] در لوكارنو موسوم به «پيمان راين» را امضاء نمودند كه در آن توسل به جنگ را جز در هنگام دفاع مشروع محدود نمود. در سال 1928 عهدنامه بريان ـ كلوك منعقد گرديد كه طرفين با اينكه قبح جنگ را قبول داشتند ولي امضاء كنندگان را از اعمال حق دفاع از خود باز نمي‌داشت.

عقايد حقوقدانان و آراي صادره از مراجع قضايي، نشانگر اين امر است كه استفاده از نيروهاي مسلح در وضعيت دفاع از خود بطور استثنايي توجيه كننده عملي است كه به دليل منع كلي كاربرد زور، در وضعيت ديگر از نظر بين المللي نادرست مي‌باشد و گروه كثيري از حقوقدانان بر اين باورند كه دفاع از خود در حقوق بين الملل نتيجه منطقي پيشرفت منع كاربرد زور مي‌باشد.

بند دوم: اقدام متقابل

وضعيت ديگري كه سبب رفع مسئوليت در حقوق بين الملل مي‌گردد اين است كه دولتي به دليل عمل نادرست و خلاف حقوق بين الملل دولت ديگر، به تقابل دست زند كه اين عمل دولت اخير مجاز شناخته مي‌شود. در حقيقت در اين حالت، اعمالي كه برخلاف حقوق بين الملل بوده در پاسخ به عمل خلاف دولت ديگري صورت مي‌گيرد. هدف دولتي كه دست به عمل متقابل مي‌زند، جلوگيري از ورود ضرر و زيان بيشتر، جلوگيري از نقض حقوق بين الملل و جبران خسارت مناسب مي‌باشد كه مي‌تواند به  اشكال گوناگوني، مثل اقدامات سياسي، اقتصادي، حقوقي و يا نظامي باشد.

دفاع مشروع و اقدامات متقابل دو عمل و رويه كاملاً متمايز از يكديگر مي‌باشند. دفاع از خود يا دفاع مشروع واكنشي است كه يك دولت براي حفظ تماميت ارضي و استقلال خود در برابر حمله‌اي خشونت بار انجام مي‌دهد. در اين نوع دفاع، وسايل تدافعي براي مقابله با كاربرد تهاجمي نيروي مسلح استفاده مي‌شود و هدف آن است كه دولت مهاجم نتواند به اهداف خود برسد. از طرف ديگر، عمل متقابل را مي‌توان به عنوان يك عامل ضمانت اجرا در حقوق بين الملل دانست. در حقيقت اقدامات متقابل، واكنشي است كه در چار چوب آثار عملي كه از نظر بين المللي نادرست و بر اساس مسئوليت بين المللي صورت مي‌گيرد. استفاده يك دولت از نيروهاي مسلح براي دفاع از خود مانع نمي‌شود كه بعداً اين دولت به خاطر زيانهاي ناشي از جرم ارتكابي ضمانت اجراهايي را اعمال ننمايد. هر چند اين ضمانت اجراها آشكارا بخشي از دفاع از خود به حساب نمي‌آيند[12].

انستيو حقوق بين الملل نيز در همايش سال 1934 اقدام متقابل را در ماده يكم قطعنامه خود، اقداماتي توصيف مي‌كند كه در «پاسخ به نقض قواعد حقوق بين الملل و عمل نامشروع يك دولت از طرف دولت ديگري» صورت مي‌‌گيرد[13]. پس مي‌توان نتيجه گرفت كه حقوق بين الملل جديد معمولاً در راه كاربرد برخي از اشكال واكنش (مانند تلافي اقتصادي) در مقابل يك عمل از نظر حقوق بين المللي نادرست، در اصل هيچ‌گونه مانعي بوجود نمي‌آورد. اگر چه در حقوق بين الملل كلاسيك و در  شكلهاي ديگر اقدام متقابل مانند تلافي مسلحانه مجاز بوده است.

بطور كلي براي مبادرت به اقدام متقابل مشروع چهار شرط بايد لحاظ شود. نخست، جرمي كه اقدام متقابل در برابر آن صورت مي‌گيرد بايد چنان باشد كه براي دولت لطمه ديده حق تقاضاي جبران خسارات را فراهم آورد. دوم، دولت لطمه ديده پيش از اقدام متقابل براي جبران خسارت كوشيده باشد. سوم، ميان اقدام متقابل و جرم واقع شده، تناسب وجود داشته باشد. چهارم، طرفين، پيشتر در مورد الزام به دنبال كردن راههاي مسالمت‌آميز حل اختلاف توافق نكرده باشند.

در رويه دولتها و آراي قضايي صادره از محاكم قضايي بين المللي چيزي مشاهده نمي‌گردد كه بطور صريح و روشن اصل اقدام متقابل را به عنوان وضعيت رافع مسئوليت بين المللي دولت مورد تاييد قرار داده باشند. زيرا در مناقشات دولتها بحث بر سر وجود يا عدم وجود چنين اصلي نبوده، بلكه بحث در مورد شرايطي است كه بر اساس آن اقدام متقابل توجيـه مي‌گردد. براي مثال، در زمينه تصميمات قضايي بين المللي مي‌توان به دو راي اشاره نمود كه در دادگاه داوري آلمان و  پرتغال  بر  اساس بند 4، ضميمه مواد 298 و 297 عهد نامه ورساي صادر  گرديد.  در  راي  نخست  مربوط به قضيه حادثه ناليلا [14] به تاريخ 31 ژوييه 1928، دادگاه لازم دانست كه پيش از تصميم‌گيري در خصوص قانوني بودن برخي اعمال مقامات آلماني، احراز نمايد كه از چه زمان و تحت چه شرايطي تلافي اقدامي مشروع تلقي مي‌شود[15]. دادگاه نظر داد:

«تلافي يك اقدام كمك به خود است كه دولت لطمه ديده در پاسخ به عمل غير قانوني دولت مجرم پس از بر آورده نشدن تقاضاي خود به عمل مي‌آورد. اثر اين اقدام، تعليق موقت رعايت يك قاعده خاص حقوق بين الملل در روابط ميان دو دولت است. چنانچه عمل غير قانوني مقدم بر تلافي، چنين اقدامي را توجيه ننمايد، تلافي غير قانوني مي‌باشد».

نظر حقوقدانان نيز درستي اصل بيان شده در تصميم هيئت داوري آلمان و پرتقال را تاييد كرده است. زيرا كه راي دادگاه مزبور در 30 ژوئن 1930 به اين سوال كه آيا اقدامات مجاز دولت آلمان بر اساس تلافي عليه بريتانيا و متحدانش مي‌تواند در مورد كشتيهاي بي طرف و خصوصاً كشتيهاي پرتغالي نيز به عمل آيد، پاسخ منفي داد و متذكر شد كه اين پاسخ نتيجه منطقي قاعده‌اي است كه به موجب آن تلافيهاي مغاير با حقوق بين الملل تنها در مواردي قابل دفاع مي‌باشند كه در پاسخ به يك عمل مغاير با حقوق بين الملل باشند.

گفتار سوم: رفع مسئوليت بين‌المللي به سبب وجود عوامل  خارج از اراده

به سبب اوضاع و احوال و شرايط استثنايي، يك دولت براي حفظ موجوديت سياسي، اقتصادي و منافع عالي خود اقدام به يك عمل نادرست از لحاظ بين المللي مي‌نمايد كه هيچگونه مسئوليتي براي آن دولت در بر ندارد. از ويژگيهاي مهم اوضاع و احوال استثنايي اين است كه تحت تاثير اين عوامل و حوادث خارجي، در بسياري از موارد بين حقوق بين الملل و منافع قانوني و حمايت شده يك كشور تناقض و تضاد بوجود آيد. اما بايد توجه داشت گاهي ما بين دولتي كه به اوضاع و احوال ويژه استناد مي‌نمايد و دولتي كه منافع آن و يا اتباع آن مورد نقض واقع شده اختلافي بوجود مي‌آيد. زيرا گاهي دولتي كه منافع آن نقض شده وجود اوضاع و احوال ويژه را در يك دولت ناقض يك تعهد بين المللي قبول ندارد. ولي با تمام اين تفاسير، وجود چنين شرايط و اوضاع و احوالي در اسقاط تعهد و در نتيجه سلب مسئوليت دولتي كه دست به عمل نادرست از نظر حقوق بين الملل زده، از نظر دكترين و رويه قضايي بين المللي مورد پذيرش و تاييد قرار گرفته است. حال براي توضيح بيشتر، مصاديق اوضاع و احوال و شرايط استنثنايي از قبيل قوه قاهره يا فورس ماژور، اضطرار و ضروری می باشد.

بند اول: فورس ماژور (قوه قاهره) و حادثه غیر مترقب

با آنكه از لحاظ بين المللي يك تفكيك واضح ما بين فورس ماژور و حادثه غير مترقبه وجود ندارد، گاهي عمل نادرست از نظر بين المللي را منتسب به فورس ماژور نموده و گاهي به حوادث غير مترقبه مي‌نمايند. براي مثال، كنفرانس حقوق بين الملل (لاهه، 1930) فورس ماژور و يا حادثه غير مترقبه را بطور مستقيم مورد توجه قرار نداد و تنها در مورد مسئوليت بين المللي دولتها از باب قصور در مورد جلوگيري از اعمال افرادي كه به دولت، اشخاص يا اموال خارجي خسارت وارد مي‌آورند لحاظ نمود. حكومتها بطور صريح يا ضمني پذيرفته بودند كه چنانچه قوه قاهره يا حادثه غير مترقبه واقعاً مانع اتخاذ اقدامات باز دارنده دولت شود، مسئوليت اين دولت از ميان مي‌رود[16] .

عنصر اساسي و لازم براي دانستن اينكه يك عمل نادرست صورت گرفته توسط دولت كه مغاير با تعهدات بين المللي آن دولت است از مصاديق قوه قاهر، يا حادثه غير مترقبه مي‌باشد يا خير، وجود عدم اجتناب و عدم امكان در جلوگيري از آن مي‌باشد. پس اگر دولت خود موجود حادثه غير مترقبه يا فورس ماژور گردد يا اينكه از وجود و حدوث آن اطلاع يافته و زمان كافي براي مبارزه و جلوگيري از آن داشته باشد ولي كوتاهي كرده باشد، نمي‌تواند به عوامل خارج از اراده استناد نموده و خود را از مسئوليت بين المللي عمل ناردست از لحاظ حقوق بين الملل معاف نمايد. پس براي تمايز قايل شدن بين رافع مسئوليت و وجود مسئوليت بايد به اين دو امر توجه نمود: اول؛ واقعاً نتوان در برابر قوه قاهره مقاومت كرد و رخ دادن حادثه خارجي بطور واقعي پيش بيني نشده باشد، به عبارت ديگر دولت واقعاً امكان گريز از آثار قوه قاهره يا حادثه غير مترقبه را نداشته باشد. دوم؛ دولت متعهد نبايد به عمد يا از روي غفلت در ايجاد وضعيتي سهيم باشد كه انجام دادن تعهد يا آگاهي از مغايرت عمل مزبور با يك تعهد بين المللي را براي آن واقعاً ناممكن سازد. براي مثال، دولتي ملتزم به تحويل اموالي به دولت ديگر است لذا به عمد اموال مذكور را نابود سازد و يا اينكه اقدام لازم براي ممانعت از نابودي اموال مذكور ننمايد. در اينجا نمي‌تواند به فورس ماژور يا حادثه غير مترقبه استناد نمايد.

حال بايد به اين امر توجه نمود كه عدم امكان اجراي يك تعهد بين المللي در نتيجه وجود وضعيت قوه قاهره يا حادثه غير مترقبه، گاهي موجب نقض تعهد دولت به «ترك فعل» مي‌شود. براي مثال، هنگامي كه كشتي به علت وجود نقص فني در تجهيزات دريانوردي در درياي طوفاني قادر به تشخيص مسير خود نباشد ووارد آبهاي داخلي يك كشور گردد، يا هواپيما به دليل عوامل جوي به فضاي هوايي يك كشور وارد گردد. با بررسي موارد پيش آمده در حقوق بين الملل به اين حقيقت مي‌رسيم كه تمامي دولتها وجود قوه قاهره و حادثه غير مترقب را پذيرفته‌اند و آن را رافع مسئوليت بين المللي مي‌دانند. براي همين، هر كدام از طرفين سعي به اثبات نظر خود دارند. يعني، يكي از طرفين استناد به قوه قاهره مي‌نمايد و ديگري مي‌خواهدثابت نمايد كه حاد‌ثه بوجود آمده ناشي از قوه قاهره نبوده و از روي عمد بوده است. براي توضيح بيشتر ارايه مثالهايي ضروري به نظر مي‌رسد:

در سال 1983 هواپيماي مسافر بري كره جنوبي بر فراز آسمان شوروي سابق مورد اثبات موشك قرار مي‌گيرد و سرنگون مي‌شود. در اينجا دولت كره جنوبي استدلال مي‌نمايد كه خلبان ندانسته وارد حريم هوايي شوروي شده و لذا عبور، بي‌ضرر بوده است. اما دولت شوروي بر اين اعتقاد بود كه از اين هواپيما براي اهداف جاسوسي سوء استفاده مي‌شد.[17] به نظر مي‌رسد كه دولت شوروي با اصل قوه قاهره و حوادث غير مترقب مخالفت نداشته بلكه مي‌خواهد بيان كند كه هواپيماي مسافربري كره جنوبي در شرايط حادثه غير مترقب وجود نداشته است. در سال 1948 دو هواپيماي نظامي تركيه وارد حريم هوايي بلغارستان مي‌شوند كه يكي از آنها توسط دولت بلغارستان ساقط و ديگري مجبور به فرود مي‌شود. دولت تركيه به عمل دولت بلغارستان اعتراض نموده و اعلام مي‌نمايد كه به سبب هواي باراني خلبانان ندانسته وارد حريم هوايي بلغارستان شده‌اند. ولي دولت بلغارستان اعلام مي‌نمايد كه هواپيما‌ها با ديد عالي وارد مرز هوايي دولت بلغارستان شده‌اند. در اينجا نيز مشاهده مي‌نماييم هيچكدام از طرفين، قوه قاهره و حادثه غير مترقب را نقض نمي‌نمايند بلكه يكي از طرفين به آن استناد مي‌نمايد و ديگري دليل مي‌آورد كه اين نقض حريم هوايي از مصاديق قوه قاهره و حادثه غير مترقب نمي‌باشد.

در خاتمه، اين بحث بوجود مي‌آيد كه عمل نادرست دولتي كه در وضعيت قوه قاهره و حادثه غير مترقبه صورت گرفته و موجب مسئوليت آن نشده آيا مستوجب جبران خسارت نيز نمي‌باشد؟

يعني همه خسارت وارده به عهده دولت لطمه ديده و اتباع آن مي‌باشد؟ در پاسخ بايد گفت؛ قوه قاهره  و حادثه غير مترقبه در واقع مانع نادرستي عملي مي‌شود كه با يك تعهد بين الملل مغايرت دارد و در نتيجه رافع مسئوليت بين المللي دولت مرتكب مي‌شود ولي چنين دولتي دست كم بايستي بخشي از خسارت وارده را جبران نمايد.

بند دوم: اضطرار

اضطرار از ديگر عوامل رافع مسئوليت بين المللي مي‌باشد و آن عبارت است از وضعيتي خطرناك كه دولت چاره‌اي نداشته و اقدام به عملي مي‌نمايد كه با تعهدات بين المللي آن دولت مغايرت دارد تا به نجات خود و افراد تحت مراقبت خود نايل آيد.[18]

در وضعيت قوه قاهره يا حادثه غير  مترقبه، براي دولت امكان اجراي تعهدات مربوط غير ممكن و از اراده وي خارج مي‌گردد. زيرا قوه غير قابل مقاومتي آن را مجبور مي‌سازد رفتاري در پيش گيرد كه مغاير با تعهد بين المللي آن باشد. در حالي كه در وضعيت اضطرار به لحاظ تئوريك امكان انتخاب وجود دارد و عمل انجام شده كاملاً غير ارادي نمي‌باشد. ولي اين انتخاب «واقعي» و يا «آزاد» نمي‌باشد. زيرا اگر دولت رفتاري مطابق با تعهدات بين المللي خود در پيش گيرد موجب هلاكت اتباع خود خواهد شد.  در چنين وضعيتي «امكان» عمل كردن به تعهدات به ظاهر موجود است ولي وضعيت بسيار خطرناك است.[19]

اين وضعيت (اضطرار) نيز در عملكرد و رويه دولتها مورد پذيرش واقع شده است تا عمل نادرست دولت توجيه شود. هنگامي كه يك كشتي در وضعيت دريايي طوفاني و نقص فني قادر به ادامه مسير نمي‌باشد و احتمال غرق شدن آن باشد، بنابر اضطرار، بدون اجازه وارد آبهاي داخلي و بنادر دولتي ديگر مي‌گردد و يا هواپيمايي به علت نقص فني و احتمال سقوط در فرودگاه دولتي ديگر بدون اجازه فرود مي‌آيد.

در روابط بين الملل موارد بسياري وجود دارد. براي مثال؛ در دسامبر 1975 كشتيهاي نيروي دريايي انگستان وارد آبهاي ايسلند شدند. از نظر حكومت انگلستان، كشتي‌هاي مزبور براي گريز از هواي نا مساعد جوي اقدامي به عمل آوردند كه طبق حقوق بين الملل عرفي مجاز به انجام دادن آن بودند، و در مقابل ايسلند اظهار مي‌نمود كه كشتيهاي انگلستان تنها به قصد ايجاد حادثه به آبهاي آن دولت وارد شده‌اند.[20] در اينجا اين نكته برجسته است كه دولت ايسلند به لحاظ حقوقي بر اين اعتقاد بود كه اگر شرايط واقعاً اضطراري بود، كشتيهاي انگلستان مي‌توانستند وارد آبهاي ايسلند گردند. ولي اين دولت معتقد بوده كه چنين شرايط اظطراري مهيا نشده بود.

در وضعيت اضطرار ذكر اين نكته لازم به نظر مي‌رسد كه بر خلاف قوه قاهره و حادثه غير مترقب كه خود دولت دست به يك عمل نادرست از لحاظ حقوق بين الملل مي‌زند كه رافع مسئوليت آن دولت مي‌شود ولي در حالت اضطرار اشخاص حقوقي و حتي گاهي حقيقي براي نجات زندگي و جلوگيري از وارد شدن خسارت، دست به اقداماتي مي‌زنند كه براي دولت متبوع خود مسئوليت ايجاد كرده كه با استناد به اصل اضطرار مي‌تواند رافع مسئوليت دولت متبوع خود شوند. [21]

بند سوم: ضرورت

ضرورت نيز يكي از موارد رافع مسئوليت بين المللي دولتهاست. در چنين وضعيتي يك دولت براي حفظ منافع اساسي خود در برابر خطري شديد و حتمي، اقدام به رفتاري مي‌نمايد كه با تعهد بين المللي آن دولت نسبت به دولت ديگر مغايرت دارد. ضرورت نيز مانند قوه قاهره و حادثه غير مترقب واضطرار ناشي از عمل سابق دولتي ديگر نبوده و بوجود نمي‌آيد. در هر سه اين موارد به علت خارج از اراده بودن، نادرستي عمل مغاير حقوق بين الملل از ميان مي‌رود. فرق ضرورت با قوه قاهره اينست كه در مورد اخير، شخصي كه به عنوان ركن دولت عمل مي‌نمايد واقعاً نتواند رفتاري موافق يك تعهد بين المللي در پيش گيرد و يا نداند كه رفتارش با آن تعهد بين المللي مغايرت دارد. بنابراين عمل انجام شده توسط دولت اخير به خودي خود غير عمدي بوده و ندانسته با آن تعهد بين المللي مغايرت داشته است. ولي در حالت ضرورت نه تنها جنبه عمدي متصور در انجام تعهد بين المللي قابل انكار نمي‌باشد بلكه، نتيجه‌اي منطقي از پيش گرفتن چنين رفتاري داخل آن وجود دارد. يعني به اين مفهوم كه توسل به ضرورت متضمن آگاهي كامل از اين امر مي‌باشد كه اتخاذ رفتار ناسازگار با يك تعهد بين المللي به عمد صورت گرفته است و اضطرار نيز وضعيت خاص خود را دارد و ما بين اين دو قرار گرفته است. يعني افراد ركن دولت به لحاظ تئوريك واقعاً مجبور به برگزيدن رفتاري مغاير با يك تعهد بين المللي نمي‌باشد، ولي دخالت عامل خارجي خارج از اراده، آنها را در چنين وضعيتي قرار مي‌دهد.

در مورد قبول يا عدم قبول اصل ضرورت براي توجيه عمل نادرست يك دولت ما بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهي از حقوقدانان مخالف معتقدند كه با استفاده از ضرورت زمينه سوء استفاده دولت براي عدم رعايت تعهدات بين المللي خود فراهم مي‌گردد، بدون اينكه در جامعه بين المللي مسئوليتي متوجه آن گردد. در حالي كه گروه موافقان اصل ضرورت معتقدند در هر اصل حقوقي نيز امكان سوء استفاده وجود داردو لذا، به دليل امكان سوء استفاده نمي‌توان آن اصل حقوقي را حذف نمود. براي نمونه حقوقداناني مانند جنتلي[22]  گروسيوس [23] در قرن شانزده وهفده و پوفندروف[24] و ولف[25] و واتل[26] در قرن هيجده‌ام حالت ضرورت را بطور استثنايي قبول داشتند. در قرن بيستم تعداد مخالفان وجود ضرورت بيشتر شدند، ولي با اين وجود هنوز تعداد موافقان وجود اصل ضرورت بيشتر بودند. با همه اين تفاسير كميسيون حقوق بين الملل حالت ضرورت را به عنوان يكي از موارد رافع مسئوليت دولت پذيرفته و آن را در چهار چوب ماده 25 بخش نخست طرح مسئوليت دولت گنجانده و بشرح ذيل تعريف مي‌نمايد:

1 ـ ضرورت به عنوان يك مبنا براي احتراز از نادرستي عملي كه مطابق تعهد بين المللي نمي‌باشد، توسط يك دولت مورد استفاده قرار نمي‌‌گيرد، مگر اينكه:

الف ـ تنها ابزار براي محافظت از منافع ضروي يك كشور در برابر خطري فوري وجدي باشد.

ب ـ بطور جدي موجب نقض منافع ضروري دولت يا دولتها نسبت به تعهدات موجود يا بطور كلي جامعه جهاني نباشد.

2 ـ در هر صورت، ضرورت ممكن نيست توسط دولتي به عنوان مبنايي براي رفع نادرستي عملي مورد استفاده واقع گردد،  اگر: الف ـ تعهد بين المللي مورد بحث امكان استناد به ضرورت را مستثني كرده باشد و يا

ب ـ خود دولت به ايجاد وضعيت ضرورت كمك كرده باشد.

عذر «ضرورت» در تعدادي از امور استثنايي مي‌باشد. بر خلاف رضايت (ماده 20)، دفاع مشروع (ماده 21) يا اقدامات متقابل (ماده 22) وابسته به رفتار پيشين دولت صدمه ديده نبوده و بر خلاف قوه قاهره (ماده 23) متصل به رفتار غير ارادي و شديد نمي‌باشد.[27]

اصل ضرورت، بطور كلي در عملكرد دولتها، آراي قضايي و عقايد علماي حقوق مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شده كه اين اصل به عنوان يكي از موارد رافع مسئوليت بين المللي پذيرفته شده است. زيرا، دولتها نبايد در شرايطي قرار بگيرند كه ناچار باشند تحت هر قيمتي، قواعد و تعهدات بين المللي را اجرا نمايند. براي پذيرش حالت ضرورت به عنوان يك عامل رافع مسئوليت دولتها سه شرط وجود دارد:

نخست، طريقه تشخيص منافعي است كه دولت براي جلوگيري و از خطر نجات دادن آن به اين اصل استناد مي‌كند تا عدم اجراي تعهد بين المللي خود را توجيه نمايد. تشخيص اساسي بودن نفع بستگي به شرايط خاص هر مورد دارد كه براي تشخيص آن نمي‌توان معيارهايي را از پيش تهيه و تدوين نمود تا ترازوي عمل دولت در زمينه ضرورت باشد.

دوم، خطري كه منافع اساسي دولت را تهديد مي‌نمايد بايد فوق العاده شديد باشد و اين خطر بايد در همان زمان اتخاذ رفتار مغاير با تعهدات بين المللي باشد و نمي‌توان پس از سپري شدن خطر به اصل ضرورت استناد جست. توسل به اين اصل بايد با مقدار خطر تناسب داشته باشد، مثلاً يك خطر شديد كه يك حوزه را در بر مي‌گيرد نمي‌تواند به تعهدات دولت در زمينه‌اي ديگر سرايت كند.

سوم، دولتي كه به اصل ضرورت استناد مي‌نمايد، همانند قوه قاهره واضطرار، نمي‌تواند خود به عمد و يا بر اثر غفلت اين حالت را بوجود آورده باشد.

نتیجه آنکه، در حقوق بین الملل بر خلاف حقوق داخلی که نظام قضایی یک کشور متخلفین قوانین را مجبور به پذیرش آثار عمل خلاف و یا تبری از مسئولیت خود می نماید، ولی در حقوق بین الملل چنین مکانیزمی وجود ندارد و چون دولتها به عنوان اشخاص بین الملل دارای اعتباری یکسان بوده، لذا دولت ناقض یک قاعده بین المللی یا خود در جامعه بین المللی مسئولیت عمل خلاف خود را می پذیرد ویا در صورت عدم پذیرش، رسیدگی به عمل خلاف مستلزم فرآیند پیچیده نهادها موجود در جامعه بین المللی می باشد.






[1] . Counter Measures Ilc Art. 22

[2] . Self Defence, Ilc, Art.21

[3] . Consent, Ilc,Art.20

[4] . Forcemajor, Ilc, Art.23

[5] .  Distress, Ilc, Art.24

[6] . Necessity State, Ilc, Art.25

[7]. مستقيمي، بهرام و طارم سري، مسعود، مسئوليت بين المللي دولت با توجه به تجاوز عراق به ايران، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول، 1377، ص 140.

[8]. فيوضي رضا، مسئوليت بين المللي و نظريه حمايت سياسي اتباع، به نقل از روسو ژاك، ص 440،



Ch. Rousseau: Droit Int Public, Vol, 5, P.90

[9]. فيوضي، رضا ، پيشين، ص 446

[10]. تقي زاده انصاري مصطفي، حقوق بين الملل عمومي، نشر قومس، چاپ اول، 1379، ص116.

[11] . Treaty For Mutual Guarantee.

[12]. مستقيمي، بهرام ، طارم سري، مسعود، پيشين، ص 154.

[13]. موسي زاده، پيشين، ص 447.

[14] . Naulilaa Case.

[15]. مستقيمي، بهرام،  طارم سري، مسعود، پيشين، ص 157.

[16]. مستقيمي، بهرام،  طارم سري، مسعود، پيشين، ص 178

[17] . E.Sochar, Icao & Armed Attaks Against Civil Aviation, International Journal, Vol.Xliv No,1,1988, P.158

[18] . I.L.C., Article 24

[19]. James Crawford, The International Law Commission’s Articles On State Resposibility , University Of Cambridge, 1st.Ed., 2002,Pp.168 –174.

[20] . Yearbook Of The United Nation, Office Of  Public In Formation, 1978, P.319

[21]. ماده 24 پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل:  «عمل نادرست يك دولت كه در مطابقت با تعهد بين الملل آن دولت نمي‌باشد، اگر مسئول عمل مورد بحث چاره‌ديگري نداشته باشد و در شرايط اضطرار براي نجات زندگي خود و زندگي افرادي كه به وي واگذار شده نقض تعهد نموده باشد قابل استناد مي‌باشد.

[22] . Gentili

[23] . Grotius

[24] . Pufendorf

[25] . Wolff

[26] . Vattel

[27].James Craw Ford, op.,cit, Pp.168 –189.


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین